حشمتی: مصلحت‌اندیشی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز ممنوع است
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: مصلحت‌اندیشی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز ممنوع است و ما نمی‌توانیم در اجرای قانون تخلف کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی در جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شرق استان تهران که با حضور مسئولان ارشد سه شهرستان پردیس، دماوند و فیروزکوه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد دماوند برگزار شد، به اهمیت حق‌الناس اشاره و بیان کرد: خدمت‌رسانی صادقانه به نفع مردم است و اگر حقوق آنان حفظ شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مصلحت‌اندیشی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز ممنوع است، گفت: ما نمی‌توانیم در اجرای قانون تخلف کنیم، از دانه درشت‌ها نمی‌گذریم و اجرای قانون ملاک ما است.
وی با بیان اینکه عده‌ای منافع خود را در دور زدن قانون می‌دانند در حالی که توجه به قانون جامعه را به رستگاری می‌رساند، افزود: متاسفانه در خصوص اراضی زراعی و کشاورزی، سالانه میزان زیادی از اراضی تغییر کاربری داده می‌شود که این فاجعه در جهان بی سابقه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: متاسفانه چشم‌هایمان را به بسیاری از حقایق بسته‌ایم در حالی که شاهد تخریب اراضی کشاورزی و ایجاد ویلانشینی‌ها به جای کاشت محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم کشور هستیم.
حشمتی با اشاره به اینکه تا چند سال آینده اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، حتی نیازهای ضروری مردم کشور همچون تامین برنج در مزارع شمال با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: بعد از انقلاب بسیاری از سرمایه‌های عظیم کشور به بهانه‌های مختلف هدر داده شد، در حالی که در هیچ کجا اینگونه زمین واگذار نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه این وقایع فاجعه است و نمی‌دانم چه زمانی قرار است ساماندهی شود، افزود: امروز زمین‌های ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش بوده و این خلاف انصاف است که برای تخریب این اراضی ارزشمند، قانون را دور بزنیم، دستگاه قضایی نیز از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نخواهد کرد.
محمد جواد حشمتی با اشاره به اینکه مرجع تشخیص نوع زمین، جهاد کشاورزی است تصریح کرد: امروز قانون به فراموشی سپرده شده در حالی که وظیفه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب و برخورد با اینگونه ساخت و سازهاست.
وی اصل موضوع را اجرای قانون دانست و خاطرنشان کرد: آن چیزی که موجب دلخوری و نارضایتی مردم می‌شود، رعایت نشدن قانون است؛ عده‌ای برای تصاحب منابع ملی و بیت‌المال کمر همت بسته‌اند، این افراد به مقامات و موقعیت‌ها دسترسی دارند کما اینکه در دماوند عرصه کشاورزی را به روش‌های مختلف تصاحب می‌کنند.
انتهای پیام
