طالع: باید از ظرفیت عظیم متخصصان حقوقی در تهیه اسناد داخلی و بین المللی استفاده کرد

حسین طالع در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت بکارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی اظهار کرد: در رابطه با سوابق این امر و کیفیات آن در گذشته و چگونگی استفاده از آن در آینده باید نکاتی چند را مورد توجه قرار داد. از آنجایی که در عرف حقوقی ادارات و دوایر دولتی استعمال کارشناس حقوقی مترادف است با کارمند حقوقی و این دو واژه در عرض هم بکار گرفته می شوند، لذا شایسته است که متولیان امر از عبارت متخصص حقوقی به جای کارشناس حقوقی استفاده کنند.

وی افزود: با این‌ کار از اعمال سلایق شخصی در تعریف و تعیین مصداق کارشناس حقوقی نیز جلوگیری می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه در رابطه با علت این تقسیم بندی بیان کرد: این مساله به تبعات استفاده از کارمندان دولتی ذیل عنوان کارشناسان حقوقی (بدون تخصص و تجربه کافی در مسایل حقوقی) باز می‌گردد که در طی چند دهه گذشته در تنظیم بسیاری از اسناد بین المللی به عنوان مذاکره کننده یا نماینده حقوقی ایران در مراجع حل و فصل اختلاف بین المللی حضور فعالی داشته‌اند. لیکن از حضور آنها در سطح داخلی و بین المللی تاکنون، آنجا که متخصصان و اساتید مبرز حقوق حضور داشتند قابل دفاع بوده ولی در مواقعی که بدون حضور متخصصان و کارشناسان واقعی بوده نمی‌تواند قابل دفاع باشد.

وی گفت: مراد از متخصص حقوقی آن دسته از اشخاصی هستند که دارای تخصص در شاخه خاصی از موضوعات حقوق داخلی و بین المللی می‌باشند. این خبرگان حقوقی لزوما کارمند دولت نبوده و طیف وسیعی از متخصصان حقوقی، از اساتید دانشکده‌های حقوق گرفته تا مشاوران و وکلای متخصص در یک رشته خاص حقوقی را شامل می‌شوند که به نظر می‌رسد هرگز از این ظرفیت عظیم علمی به درستی در تهیه اسناد داخلی و بین المللی استفاده نشده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این بین به جرات می‌توان گفت که کانون‌های وکلای دادگستری، یک منبع غنی و سرشار از متخصصان حقوقی هستند که توانسته‌اند بخش بزرگی از اساتید و متخصصان حقوقی را در خود جای دهند.

طالع گفت: موضوع بکارگیری متخصصان حقوقی طیف وسیعی از اقدامات حقوقی را شامل می‌شود. از جمله آن اقداماتی است که از زمان مذاکره و تهیه پیش نویس اسناد بین المللی شروع می‌شود و حتی بعد از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی در زمان بروز اختلاف و طرح آن در مراجع حل اختلاف بین المللی اهمیت خود را حفظ می‌کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: تاریخ معاهدات بین المللی ایران نشان دهنده حقایق و بعضا نتایج زیانباری برای دولت ایران در زمینه عدم استفاده از متخصصان حقوقی چه در صحنه تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و چه در زمان حل و فصل اختلافات ناشی از همان معاهدات بین المللی است. نمونه‌ای از آن در حوزه تجربه، بعضا عدم استفاده از متخصصان حقوقی در حوزه اسناد تجاری بین الملل خاصه ضمانت‌های بانکی، حدود 230 دعوی مطروحه از سوی بانک‌های ایرانی که جملگی بعد از انقلاب اسلامی، دولتی اعلام شده و با شکست مواجه شدند می‌باشد که از این رهگذر قسمتی از دارایی‌های کشور با ملی شدن نظام بانکداری از بین رفت و از این حیث لطمات جبران ناپذیری با توجه به مبلغ به نسبه عمده ضمانت نامه‌های بانکی، علیرغم استفاده از وکلای بین المللی و به جهت نقص نگارشی موجود در اعلامیه مذکور به بیت المال وارد گردید.

وی تاکید کرد: در حوزه حل و فصل اختلافات بین المللی نیز صرف نظر از دعاوی ایران و آمریکا، دولت ایران طرف دعاوی سرمایه گذاری -اگر چه برخی موارد موفق بوده- ولی بعضا نیز خلا کارشناسان و متخصصان واقعی در مذاکرات و دعاوی احساس می‌گردید. لیکن بایستی علاج واقعه قبل از حادثه نمود و اقدام به تربیت نیروی متخصص داخلی چه در حوزه نگارش اسناد و چه در حوزه دعاوی بین المللی کرد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: علاوه بر این باید به این نکته توجه نمود که جهان امروز، جهان ارتباطات است و هر سند و قرارداد بین المللی مقتضی و استعداد نقض را خواهد داشت؛ فلذا از قبل می‌بایستی در فکر تدارک رفع آن باشیم چون این مهم در کنار هزینه‌های سنگین استفاده از وکلا و مشاوران بین المللی و نیز هزینه‌های دادرسی در مراجع بین المللی، ضرورت تربیت و آموزش نیروی متخصص را درحوزه‌های فوق دو چندان می‌نماید.

انتهای پیام