کریمی: زندان زدایی در اولویت قرار گیرد

علی اکبر کریمی روز پنجشنبه پنجم تیرماه در نشست رئیس دادگستری استان مرکزی با مجمع نمانیدگان استان اظهار کرد: آیت الله رئیسی به عنوان رئیس فعلی قوه قضاییه و برخاسته از متن قوه با سوابق طولانی و متنوع و اشراف کامل بر فرآیندها، با حضور در این قوه برنامه تحولی را در این قوه آغاز کرد که در این مدت آثار این تحول بوضوح در جامعه مشاهده می شود.

وی با اشاره به اقدامات رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ایجاد تحول در ساختار اداری و فرآیند قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم و تاکید بر هوشمندسازی در قوه قضائیه و توسعه الکترونیک در فرآیندها و همچنین مبارزه با فساد و حتی فساد درون دستگاهی از آثار این برنامه تحولی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: فلسفه حکومت در اسلام اجرای عدل است و قوه قضائیه نیز نماد بارز گسترش عدالت در جامعه است و ساماندهی هرچه بیشتر فرآیند کاری در این قوه افزایش رضایتمندی عموم را به همراه خواهد داشت که البته در دوره فعلی فعالیت قوه قضاییه سطح اعتماد عمومی افزایش داشته و این مهم محقق شده است.

کریمی با تاکید بر تسری رویکردهای تحولی در قوه قضاییه اضافه کرد: این رویکردها باید در تمام سطوح دادگستری و دستگاه قضا نمود پیدا کند.

وی با اشاره به سابقه صنعتی و اقتصادی استان بیان کرد: با توجه به اینکه بیشترین مشکلات کشور در حوزه اقتصادی است، نقش دادگستری در حمایت از تولید و سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی نقش برجسته‌ای است، البته پیشنهادی مبنی بر تشکیل قرارگاه اقتصادی نیز ارائه شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استان مرکزی در زمینه آمار طلاق جزو استان های رده بالا در کشور است اگرچه ریشه طلاق در فرهنگ جامعه و مسائل خانوادگی است اما نیاز است دادگستری در خصوص پیشگیری از این امر و آثار سوء آن نقش موثری داشته باشد تا شاهد ثبت کمترین آمار طلاق باشیم.

کریمی، زندان زدایی را یکی دیگر از سیاست های قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا، تعدادی از زندانیان در قالب مرخصی یا مجازات جایگزین حبس آزاد شدند، گسترش زندان ها شرایط خوبی را در کشور ایجاد نکرده و نیاز است سیاست زندان زدایی و کاهش مجازات حبس به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد.

وی در خصوص تخلفات فضای مجازی تصریح کرد: انتظار می‌رود شرایط لازم به منظور برخورد با متخلفین در این فضا که باعث هتک آبرو و حیثیت افراد می‌شود، فراهم شود، در قانون برای مجازات توهین به مسئولان و سران سه قوه و … موارد برخوردی ارائه شده است.

انتهای پیام