تشکیل بیش از ۲۵۰۰ پرونده در حوزه تخلفات اقلام بهداشتی

به گزارش ایسنا، سیدیاسر رایگانی در پرسش و پاسخ با خبرنگاران رسانه‌ها در فضای مجازی در خصوص آخرین آمار پرونده‌های تخلفات مربوط به اقلام بهداشتی در  خصوص مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: طبق آخرین آمار بیش از ۲۵۰۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است که باید نظر کارشناسی عددی و رقمی آن توسط ‌وزارت صمت و بهداشت روی پرونده باشد تا حکم آن صادر شود که قاعدتا این مساله زمان می‌برد.  

وی در مورد تلاش‌های سازمان تعزیرات در برخورد با اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: ما کشف می‌کنیم اما روند و نحوه توزیع طبق قانون بر عهده وزارت بهداشت است و ما بلافاصله پرونده‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم و اینکه به چه شکلی توزیع کنند خود دوستان وزارت بهداشت تصمیم می گیرند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه چرا برخورد احتمالی دستگاه‌های نظارتی با کسانی که گرانفروشی می کنند به اطلاع مردم نمی‌رسد، گفت: اتفاقا به اطلاع مردم می‌رسد  مانند موضوع پارسال در بحث بحران دلار که خود بنده به طور جدی در مورد پرونده‌های احتکار و حکم های صادره از آن اطلاع رسانی می کردم که بعداً با اعتراض برخی مراجع ذیربط مواجه شدم. اما اگر می‌بینید که الان اطلاع رسانی نمی‌شود به این دلیل است که قاعدتاً دو هفته است که پرونده‌های مربوط به اقلام بهداشتی مانند ماسک و… در دست رسیدگی است و حجم کاری در این حوزه وجود دارد.

وی اظهار کرد: صد درصد عِده و عُده نیروی انسانی ما جوابگوی این حجم از تخلفات موجود در بازار نیست. همکارانم درگیر گشت هستند و از ساعت ۷ صبح شروع به گشت کرده‌اند و در حال حاضر نیز در حال گشت هستند. سازمانی که بضاعت نیروی انسانی آن حدود ۲۵۰۰ نفر در کل کشور است چقدر می تواند موثر باشد. بحث اصلی که در این حوزه ما نیز گله مند هستیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم موضوع قوانینی است که در حوزه احتکار و اختفا وجود دارد و قاعدتاً در این دو حوزه قوانین موجود به هیچ عنوان بازدارنده نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات در مورد اینکه بیشترین آمار پرونده‌ها مربوط به چه استان‌هایی است، اظهار کرد: از تعداد ۲۵۰۰ پرونده، بیشترین  ارزش ریالی پرونده مربوط به استان تهران است اما بیشترین تعداد پرونده در استان خراسان رضوی بوده است. همچنین ارزش ریالی پرونده ها را طبق اعلام نظر مراجع کارشناسی خصوصاً وزارت بهداشت و صنعت، معدن و تجارت ایلام می‌کنیم و مرجع عددی ما نیستیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه برخوردی با متخلفان در حوزه اقلام بهداشتی می‌شود، گفت: این پرونده ها همزمان با اینکه روند رسیدگی شان در سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، برای رسیدگی بیشتر و با توجه به اختیارات بیشتر قوه قضاییه، پرونده ها به آنجا ارسال می شود و قول می دهیم که حکم ها و جریمه ها را نیز اعلام کنیم.

رایگانی افزود: بیشترین اقلام احتکار شده انواع دستکش بوده که اسامی متخلفین بعد از صدور حکم اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با این که وزارت بهداشت مطرح می کند که کشفیات اقلام بهداشتی تحویل آنها نشده، بیان کرد: آنچه که باعث شده دوستان وزارت بهداشت مطرح کننده این اقلام تحویل نشده و یا کمتر تحویل شده و اعداد همخوانی ندارد این است که ما در ۴، ۵ روز اول گشت‌های مشترکمان در این حوزه، بخشی از کشفیات به خصوص در شهر تهران که حدود دو میلیون عدد ماسک بود را تحویل دانشگاه های علوم پزشکی ایران،  تهران و شهید بهشتی دادیم که بعد طبق اعلام وزارت بهداشت مقرر شد اقلام مکشوفه را در اختیار صندوق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت قرار دهیم. در استان ها هم این اتفاق افتاد که بعد از این که وزارت بهداشت اعلام کرد این ناهماهنگی اصلاح شد.

وی گفت: حدود کمتر از ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده است.

وی در مورد تخلف یکی از فروشگاه‌های مطرح اینترنتی گفت: در مصاحبه‌ای که داشتم به طور شفاف اعلام کردم که قاعدتا تخلف شده و ما هم به تخلفشان رسیدگی می‌کنیم. که تخلفات گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و اختفا به قصد گرانفروشی داشتند و شک نکنید به آن رسیدگی می‌شود. ما منتظر استعلام دانشگاه شهید بهشتی و وزارت صمت هستیم چون آنها مرجع کارشناسی هستند و طبق نظر آنها رسیدگی می‌کنیم.

وی در رابطه با تخلفات خودروسازان گفت: بیشترین نقد و گلایه در دستگاه‌های مرتبط را خود بنده در بحث خودروسازها داشتم و به عنوان یک شهروند به هیچ وجه از وضعیت موجود خودروسازی کشور راضی نیستم. در این که چرا خودروسازان تابع نیستند باید گفت که چرا تابع هستند و ما حدود ۲۰ هزار پرونده را از برج دو پارسال تو پایان برج ۱۱ در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مختومه کردیم. البته مختومه کردن به این منظور نیست که ۱۰۰ درصد رضایت محقق شده بلکه بخش زیادی با رضایت از طریق تحویل خودرو، عوض خودرو و یا پرداخت مال در شعب سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است.

وی افزود: حتی در سه چهار مرحله کار را به جایی رساندیم که تلفن های کل مجموعه خودروسازهای بزرگ کشور را قطع کردیم و همچنین کل حسابهای آنها را مسدود کردیم و اینگونه نیست که ما از حقوق مردم در این حوزه کوتاه بیاییم. مواردی بوده که به خاطر سه خودرو کل تلفن خودروساز قطع شده بود هرچند که به شدت مورد انتقاد قرار گرفتیم اما این کار انجام شد و نگاه سازمانی هم این نبود که تولید لطمه ببیند ولی ما با لحاظ کردن اینکه هم باید تولید سرپا باشد و هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود جلو می‌رویم تا بتوانیم آنچه مورد رضایت هموطنان اقت محقق کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: قاعدتاً احکام صادره ای هم هستند که به جایی نرسیدند و شک نکنید دوستان در اجرای احکام از همه ابزارهای قانونی بهره خواهند برد.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود این همه کشفیات هنوز ماسک و دستکش کم است، گفت: شاید قبل از شروع شیوع این بیماری تمهیدات لازم اندیشیده نشد و شاید سودجویان زودتر دست به کار شدند. همه این دلایل دست به دست هم داده و امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده شده و با مدیریتی که در تولید و توزیع اتفاق می افتد و با صبوری مردم توقع آنها محقق شود.

ادامه دارد