ایجاد مرکز اسناد حقوقی کشور در پژوهشگاه قوه قضاییه
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه از ایجاد مرکز اسناد حقوقی کشور طی ۲ سال آینده در این پژوهشگاه خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سید حجتاله علم الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه و معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه از وجود ۴۰ هزار کتاب در کتابخانه پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد.
وی همچنین با اشاره به تاریخچه تاسیس پژوهشگاه قوه قضاییه، گفت: ۶ پژوهشکده در پژوهشگاه قوه قضاییه فعال است که به حوزههای حقوقی محدود نیست و فراخور نیازهای قوه قضاییه در سایر رشتهها نیز ورود می کنند.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ایجاد مرکز آموزش در پژوهشگاه قوه قضاییه، افزود: اولین دوره این مرکز آموزش تحت عنوان مدرسه زمستانه حقوق با استقبال خوبی از سوی حقوقدانان و قضات همراه شد.
علم الهدی بیان کرد: برگزاری دادگاههای مجازی از دیگر اقدامات مرکز آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه محسوب میشود.
وی با اشاره به رایزنیهای پژوهشگاه با معاونت علمی ریاست جمهوری، گفت: در این رایزنیها بنا شد یک مرکز نوآوری مختص نیازهای قوه قضاییه در پژوهشگاه ایجاد کنیم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه نظرات دستگاه قضا در مرحله تصویب و تدوین قوانین باید شنیده شود، ادامه داد: یک اداره قوانین و مقررات به این منظور در پژوهشگاه ایجاد شده است.
علمالهدی بیان کرد: یکپارچه سازی کتابخانههای قوه قضایه یکی دیگر از برنامههای پژوهشگاه است تا استانها نیز بتوانند از همه ظرفیتهای کتابخانهای استفاده کنند.
وی با اشاره به ایجاد مرکز اسناد علمی در پژوهشگاه افزود: در حال جمعآوری اسناد حقوقی و قضایی از مراکز مختلف از جمله سازمان ملی اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی هستیم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: ظرف ۲ سال آینده مرکز اسناد حقوقی کشور با رویکرد علمی در پژوهشگاه قوه قضاییه ایجاد خواهد شد.
علمالهدی اظهارکرد: در زمینه انتشار کتب و مجلات تعاملاتی با بخشهای مختلف قوه قضاییه داریم.
وی با بیان اینکه درصدد تشکیل شورای نشریات قوه قضاییه هستیم، افزود: حدود ۳۰ نشریه در قوه قضاییه تولید میشود.
در ادامه محمدحسین فروزانمهر معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه بیان کرد: بنده معتقدم که اگر بدنه اصلی بخواهد فعالیت خود را به درستی انجام دهد، نیازمند کار تحقیقاتی است.
وی ادامه داد: کارکرد پژوهشگاه قوه قضاییه فرابخشی بوده و ما امروز آمادگی داریم تا در موضوعات مختلف از جمله مبحث مربوط به آمار و فناوری در راستای رفع نیازها و وظایفمان از ظرفیت این پژوهشگاه بهرهمند شویم.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در مباحث علوم انسانی به تحولات بسیاری نیاز داریم، گفت: هر تصمیمی نیازمند یک پژوهش است و مدیران ارشد باید در تصمیمات خود این احساس نیاز را داشته باشند.
مهندس فروزانمهر با بیان اینکه توزیع منابع اعتباری بودجه باید به صورت عادلانه انجام شود، افزود: برای این منظور باید استانها دستهبندی شوند اما این دسته بندی به شاخصهایی نیاز دارد که پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه میتواند به ما کمک کند لذا این مسئله میتواند عدالت توزیعی و عدالت سرزمینی را در بخش قضایی تامین کند.
وی در ادامه با بیان اینکه در این مسیرها باید شاخصها مشخص شوند و برای این منظور هم به پژوهش در رشتههای میان رشتهای نیاز داریم، گفت: به دنبال کار کاربردی و عملیاتی هستیم و این امر تنها از عهده پژوهشگاه قوه قضاییه بر میآید.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه بیان کرد:آموزشهای مالی به مدیرانی که تجربه مالی ندارند باید در دستور کار قرار گرفته و همچنین شرکتهای دانش بنیان در رشتههای علوم انسانی شکل بگیرند.
فروزانمهر با اشاره به اینکه تحول به معنای کار خارج از روال عادی است و در این مسئله پژوهشگاه قوه قضاییه باید مبنا قرار گیرد، اظهارکرد: جای پژوهشگاه در تدوین برنامه تحول در قوه قضاییه مغفول مانده است.
وی بیان کرد: پیشنهاد میدهم میزهایی در پژوهشگاه تعریف و با شناسایی افراد شاخص از این ظرفیتهای بیرون از قوه قضاییه استفاده شود.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه مجموعه بسیار مهمی است و ما آمادگی داریم در بسیاری از مسائل همکاری لازم را داشته باشیم، گفت: فرصت آزمون و خطا نداریم و منابع و زمان محدود است لذا امروز کار تحول نیازمند نقشه راه است که پژوهشگاه قوه قضاییه میتواند آن را تدوین کند.
انتهای پیام