معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری خواستار راه اندازی کتابخانه تخصصی در کتابخانه ملی شد
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در نشست با کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دانشجویان، راه اندازی کتابخانه تخصصی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در این نشست که با هدف دانش افزایی و ارتقا سطح آگاهی با موضوع کپی رایت در حوزه کتابخانه عمومی برگزار شد، حکمت نیا با اشاره به حقوق مولفان و مصنفان گفت: در حوزه حقوق مولفان و مصنفان، آنچه که تولید می‌کنیم متضمن بیان است و بیان با توجه به اینکه استفاده عمومی دارد و در حوزه اطلاعات و دانش قرار می‌گیرد، دو حق یا دو منفعت متعارض، به وجود می آورد: منفعت شخصی و منفعت اجتماعی.
وی افزود: تمام بحث بر سر این است که چطور این تعارض را حل و دو منفعت را با هم جمع کنیم. لذا ما ضابطه برای جمع را باید بیان کنیم و از آنجایی که ضابطه کافی نیست چون دستگاه قضا را گرفتار می‌کند و باید سراغ مکانیسم برویم.
استاد دانشگاه مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس در ادامه تصریح کرد: در خصوص مکانیسم، یکی اینکه اساسا کتابخانه‌های عمومی را از برخی ضوابط مالکیت فکری استثناء کنیم و مدل را به گونه‌ای طراحی کنیم که رابطه بین “مولف “و “کتابخانه‌ها”، رابطه بین کتابخانه ها با یکدیگر و رابطه بین کتابخانه‌ها و مردم مشخص شود. البته در این مکانیسم همه حق‌ها جمع نمی‌شود و مکانیسم‌های جنبی می‌خواهد که نداریم. به لحاظ نظری ممکن است که کتابخانه‌ها را وکیل دولت و وکیل مردم قرار دهیم برای جمع بین منافع شخصی و منافع جمعی که مولفان به حق خود برسند و مردم هم به دانش دسترسی داشته باشند. در این راستا می توان به “حق اجاره عمومی “اشاره کرد.
وی گفت: افزون بر “معاهده برن” و “مراکش” معاهده‌ای در مورد این موضوع تحت عنوان معاهده دسترسی به دانش در حال شکل‌گیری است که در آن قرار بر این است که حق دسترسی به دانش به عنوان یک حق بشری شناسایی شود و این رابطه سه‌گانه آنجا طراحی شود. مذاکرات برای تهیه این معاهده شروع شده است. متن اولیه را آرژانتین و برزیل پیشنهاد دادند ولی هنوز در اول راه است و اختلاف بر سر مبانی وجود دارد و کشورها حاضر نیستند از مبانی خود دست بردارند و بعید است که ما در آینده نزدیک به یک جمع‌بندی بر روی این قضیه برسیم. بهترین راه برای ما آن است که قانون را اگر قرار است تصویب شود، سریع تصویب کنیم و ذیل آن آیین‌نامه‌های دقیقی را برای اداره کتابخانه‌های عمومی بنویسیم و رابطه خودمان را با بحث مدیریت کتابخانه‌های عمومی مشخص و یک طرح جامعی را طراحی کنیم به گونه‌ای که دسترسی به دانش بماند و مولفان ضرر نکنند.
حکمت نیا در پایان با اشاره به اینکه اصلاحات باید در حوزه قانون‌گذاری پیشنهاد داده شود و کمیته‌ای تشکیل و مکانیسم ملی برای کتابخانه‌هایمان نوشته شود بر به روز رسانی آن تاکید کرد.
انتهای پیام
