ماجرای ۱۵ سال تسهیل صدور مجوز کسب و کار
ماجرای ۱۵ سال تسهیل صدور مجوز کسب و کار
مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در کشور ما یک ضرورت غیر قابل انکار برای ورود به مسیر توسعه اقتصادی است، با این حال میراث بیش از یکصد سال استقرار نظام اداری نوین در کشور، حجم عظیمی از مقررات دست و پاگیر و بدتر از آن رویه های زنگار بسته و بی ارتباط به قانون است که به دست و پای مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی پیچیده اند.
این روزها در حالی مسوولان قوای سه اگانه با شور و حرارت در صحن علنی مجلس از عزم جدی برای تسهیل کسب و کار سخن می گویند که ممکن است تصور شود ایدۀ درخشان تسهیل صدور مجوز کسب و کار همین امروز در عرصه سیاست و تقینین کشور کشف شده است.
در حالی نخستین بار در سال ۱۳۸۶ به طور صریح موضوع تسهیل صدور مجوز کسب و کار در قالب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی وارد ادبیات تقنینی ایران شد و در همه این ۱۵ سال اخیر، اصلاحات و تغییرات مختلفی در این قوانین و مقررات ایجاد شده است.
با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در ۱۵ سال اخیر، به خوبی می توان دید که علی رغم در دست بودن قوانین و مقررات و ایجاد نهاد های متعدد در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، باز هم هنوز در نقطه ای غیر قابل قبول ایستاده ایم که ضرورت تاکید و تمرکز بر اجرا و نطارت دقیق را نشان می دهد.
روند تقینین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
نخستین قانون
نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قالب ماده ۷ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وارد ادبیات تقنینی ایران شد.
تغییر نام قانون
این قانون در سال ۱۳۹۸ ضمن قانون ماده واحده «اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون «اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» تغییر نام داد و امروز هم تحت همین نام شناخته می شود.
اصلاحات سال ۱۳۹۳
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون «اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، دو بند شامل تعریف «مجوز کسب و کار» و «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» را به عنوان بند های ۲۱ و ۲۲ به مادۀ یک قانون اضافه کرد.
همین طور ماده ۷ قانون نیز اصلاح شد و نهادی به نام «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» برای مدیریت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.
اصلاحات ۱۳۹۹
اواخر سال ۱۳۹۹ مجددا ماده ۱ و ۷ قانون با تصویب قانون «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» اصلاح شدند.
تعریف «مجوز کسب و کار» موضوع بند ۲۱ ماده یک اصلاح و عنوان «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» موضوع بند ۲۲ به «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» به عنوان تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور تغییر و تعریف شد.
همچنین تعریف «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار» و «مراجع صادرکننده مجوز» به عنوان بند های ۲۳ و ۲۴ ذیل ماده یک قانون اضافه شدند.
همچنین با اصلاح ماده ۷ قانون، تکالیف متعددی برای هیات مقررات زدایی و مراجع صادرکننده مجوز تعیین شده است، و حتی برای آن ضمانت اجراهای مختلف کیفری و انتظامی پیش بینی شده است
خروجی قوانین تسهیل صدور مجوز کسب و کار پس از ۱۵ سال
حداقل آن طور که امروز مسوولان کشور و نمایندگان مجلس به طور رسمی از وجود گسترده انحصار و تاخیر در صدور مجوزهای کسب و کار می گویند، باید گفت وضع این مقررات مفصل با ضمانت اجراهای سنگین کیفری، نتوانسته است نتایج عملی قابل توجهی ایجاد کند.
سال ۱۴۰۰: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در حالی تنها چند ماه از تصویب قانون «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» و اصلاح ماده ۷ می گذرد، این بار نمایندگان مجلس در قالب ماده یک طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» قصد دارند با افزودن یک ماده به «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به عنوان مادۀ ۷ مکرر، مقررات تازه ای در زمینه مقررات زدایی از اخذ مجوز کسب و کار وضع کنند.
ویژگی های ماده ۷ مکرر
ماده ۷ مکرر و ۷ تبصرۀ ذیل آن، به شکلی که در متن اولیه طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» تقدیم شده به مجلس از سوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید دیده می شود، به دنبال تعریف مجوزهای «ثبت محور» و تفکیک آن از مجوزهای «تایید محور» است.
بر اساس این ماده، اصولا همه مجوزها «ثبت محور» خواهند بود، مگر مجوز هایی که ، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی-اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشند.
متقاضیان برای دریافت مجوزهای «ثبت محور» فقط کافی است که در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت نام کنند و شناسه یکتایی دریافت کنند که به عنوان مجوز کسب و کار معتبر خواهد بود.
۱۵ سال قانون گذاری و دستان خالی امروز مردم
علی رغم ۱۵ سال کار تقنینی و ایجاد نهادهای مختلف بین دستگاهی و سامانه های الکترونیکی که حجم عظیمی از بودجه عمومی کشور را بلعیده است، باز هم امروز آن طور که خود متولیان امر اعلام می کنند، دست مردم خالی است و پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است.
بدیهی است که ایجاد تحول بدون ایجاد مبنای قانونی ممکن نیست، ولی در عین حال قانون گذاری بدون پیگیری و نظارت بر اجرای آن هم کاملا بیهوده است.
افزودن بر حجم قانون در جایی که مجری قانون و ناظر بر اجرای قانون عظم جدی و کافی برای اجرای آن نداشته باشد، فقط هدر دادن سرمایه ملی خواهد بود.
بی تردید همه آن چیزی که امروز به عنوان مقررات زدایی و تسهیل صدور جوزهای کسب و کار گفته می شود و برای آن این حجم قانون گذاری انجام می شود، یک ضرورت اساسی برای توسعه پایدار کشور است ولی چشم بستن بر ضعف در اجرای این قوانین و سیاست ها ما را در همین مارپیچ ۱۵ ساله باقی نگه خواهد داشت.
