لایحه مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند، مثمرثمر نیست

مریم نقاشان در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: اگر بخواهم به زبان ساده دور از تئوری های حقوقی لایحه پیشنهادی را مورد تحلیل قرار دهم، دو بخش ماهوی و شکلی در آن به چشم می‌خورد.  

وی افزود: در خصوص بخش ماهوی؛ علت تقدیم لایحه را عدم تناسب مجازات با جرم و عدم بازدارندگی ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی دانسته اند؛ اما باید گفت  این لایحه قصد تشدید مجازات برای قاتلینی که به هر علت قصاص نمی‌شوند را دارد نه اینکه حکم جدیدی آورده باشد. در واقع خلا قانونی در مورد چنین قاتلینی نداشته ایم زیرا  ماده ۶۱۲ بیان کرده است که “هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد؛ دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال‌ محکوم می‌نماید.”

نقاشان تصریح کرد: قاضی طبق اوضاع و احوال پرونده می تواند بین سه تا ده سال حکم حبس دهد و مسلما برای قتل‌هایی که توسط پدر یا جد پدری رخ می‌دهد و مصداق اخلال در نظم و امنیت جامعه و بیم تجری سایرین می باشد قاضی اختیار به حکم  اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس را داشته است و از این باب خلایی نداشتیم و ۱۰ سال حبس نیز مجازات کمی نیست! اما واقعا از منظر جرم شناسی اجتماعی پدری که مرتکب قتل می‌شود، اگر بداند ۱۰ سال حبس می‌شود یا بیش از آن، در ارتکاب جرم تأثیر به سزایی دارد!؟  یعنی در چنین قتل‌هایی پدر می‌داند که اگر قصاص نمی شود اما ۱۰ سال حبس در انتظارش می باشد و  با این وجود انگیزه قتل یا هجوم هیجانات آنی آنقدر در آن لحظه بالاست که میزان مجازات در بازدارندگی موثر نمی باشد.

 این کارشناس مسائل حقوقی گفت: حال بر فرض که تشدید مجازات را عامل بازدارنده بدانیم اما نحوه نگارش قانون در این لایحه اصولی نیست. از لحاظ شکلی به صورت نادرست، اشد مجازات را از درجه ای به درجه دیگری از حبس ارجاع داده است.

وی ادامه داد: برای تبیین موضوع باید گفت که  این لایحه، مجازات جرایم مشمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را تشدید کرده، به این نحو که هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود به حبس تعزیری درجه سه (حبس از ده تا پانزده سال) محکوم می‌شود؛ در واقع مجازات سه تا ده سال را به ده تا پانزده سال افزایش داده  یعنی در هیچ صورتی قاضی نمی تواند کمتر از ۱۰ سال حکم دهد؛ حال جهات تشدید را ذیل همین ماده نام برده (که بر اساس طرفین قتل و اوضاع و احوال قتل‌هایی که از حساسیت بیشتری برخوردار است) و قصد داشته که  آنها را  مشمول اشد مجازات بداند.

وی ادامه داد: در جهت چنین هدفی طبق اصول قانونگذاری، تبصره ۱ لایحه باید به این صورت تنظیم می‌شد؛  “چنانچه قتل عمدی موضوع این ماده نسبت به اشخاص یا به یکی از صورت های زیر ارتکاب یافته باشد مرتکب به اشد مجازات محکوم میشود” یعنی اگر این شرایط وجود داشت قاضی نمی تواند  به کمتر از پانزده سال که اشد مجازات این جرم است  رای دهد.

نقاشان خاطرنشان کرد: طبق  اصول قانونگذاری کیفری  نباید جهات تشدید مجازات را در جرم واحد به حبس از درجه دیگری تبدیل کنیم  و این اشتباهی است که در نحوه تنظیم  این لایحه رخ داده  و موارد تشدید را مشمول درجه ۲ که حبس از پانزده تا بیست و پنج سال می باشد قرار داده است.

نقاشان در پایان گفت: چنین لوایحی بدون زیر ساخت‌های اجتماعی بازدارنده چندان مثمر ثمر نیستند و نه تنها عامل بازدارنده موثری محسوب نمی شوند بلکه علاوه بر آن طبق روانشناسی بزه و طرد، حبس‌های بالای ده سال خود به نوعی  معدوم کردن مجرم از صحنه اجتماع می‌باشد.

انتهای پیام