آیا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعوای معترضان آزمون سردفتری است؟
یادداشت وارده
✍? س. سعیدی؛ پذیرفته‌شده آزمون سردفتری ۱۳۹۷
پس از برگزاری آزمون سردفتری ۱۳۹۷ در کل کشور بحث‌های متفاوتی پیرامون آن درگرفت. جمعی بر بروز تخلفات تاکید و نسبت به آن اعتراض داشتند. تخلفات ادعایی نیز طیفی بود از افزایش کدمحل‌های جدید پس از انتشار آگهی ثبت نام تا عدم وجود سئوالات احکام برای هم میهنان اهل سنت.این موارد ابتدا از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و پس از رد اولین درخواست دستور موقت تب و تاب آن فروکش کرد اما با انعکاس یک خبر به نقل از رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ارائه گزارشی از سوی سازمان در تیرماه ۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تب مزبور دوباره بالا گرفت و اخیرا نیز تصویر دادنامه ای حاکی از نتیجه یک دادرسی فوری در قالب دستور موقت مبنی بر توقف فرآیند اختبار و صدور احکام سردفتری از یکی از شعب دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها منتشر شد که سطح موضوع را در فاز جدیدی قرار داد.
آنچه اما از جهات حقوقی مهم است و به جد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد موضوع صلاحیت ورود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به این پرونده است. به نظر می‌رسد که این دو نهاد قانونی صالح به ورود در این موضوع نبوده‌اند، بدین حجت که اساساً آزمون سردفتری از آن دست آزمون‌هایی نیست که سازمان بازرسی و ایضا دیوان عدالت اداری بتوانند نسبت به آنها ورود نمایند چرا که این آزمون از نوع اختباری است نه آزمون سنجشی – رقابتی.
ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی (اصلاحی ۱۳۶۰) را با هم بخوانیم:
«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریورماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند تا آخر مهرماه تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال از کلیه داوطلبان واجد شرایط به وسیله هیات منتخب به پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی قضائی ثبت به نحو مقتضی اختبار بعمل خواهد آمد و سپس تعداد لازم را از بین داوطلبان مذکور انتخاب خواهد نمود.»
صراحت ماده بر به عمل آمدن اختبار توسط هیأتی منتخب به روشنی بیان شده است. «اختبار» در عرف حقوقی ایران تعریف خود را دارد. بدیهی است که آزمون سراسری دفاتر اسناد رسمی فاقد منشا و محمل قانونی است و این آزمون و آزمون‌های سالیان گذشته را باید مرحله اول از اختباری دو مرحله‌ای قلمداد کرد که همچون سایر اختبارات (نظیر اختبار وکلای دادگستری) مصون از بازرسی و رسیدگی ترافعی است. بنابراین هم گزارش سازمان بازرسی کل کشور و هم هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری از محمل قانونی برخوردار نیست.
عزیزان سازمان بازرسی و دیوان عدالت باید ابتدا بگویند برگزاری آزمون سراسری سردفتری دفاتر اسناد رسمی بر اساس کدام قانون تکلیف سازمان ثبت است که مستوجب تکلیف قانونی و رسیدگی ایشان شده است و این عزیزان مستند به کدام قانون صلاحیت آنرا یافته‌اند که به این موضوع ورود نمایند؟ قطعاً قانونی جز تصریح بر اختباری بودن این آزمون در ماده ۳ آیین‌نامه صدرالذکر موجود نخواهد بود که اختبار منظور نیز قابل بازرسی و رسیدگی اختلافی نیست و مختبر می‌تواند هر کسی را مطابق با ضوابط و قواعد خود تأیید را رد کند همانطور که در اختبار وکلا چنین می کند.
