تاکید معاون دادگستری لرستان بر مقابله با قاچاق گندم

به گزارش ایسنا، بیژن دارایی در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه و شرح وظایف آن، اظهار کرد: این کارگروه در قانون قاچاق کالا و ارز دارای اختیارات و تکالیف متعددی است که از جمله این تکالیف عضویت همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی برای پیشبرد فصل دوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی ادامه داد: در مجموع از مواد قانونی مرتبط برای ۱۷ دستگاه عضو این کارگروه ۱۱۰ تکلیف پیش‌بینی شده است.

عضو شورای قضایی استان با تاکید بر ارسال مکتوب وظایف دستگاه‌های عضو بیان کرد: دستگاه‌های عضو این کارگروه باید با محوریت فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش مکتوبی از اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و نیز پیشنهادات خود را به دبیر خانه این کارگروه ارسال کند.

دارایی افزود: گاهی به طور خاص مکاتباتی دررابطه با یک مورد خاص مانند گندم مطرح می‌شود که باید خارج از دستور در کارگروه بررسی و اقداماتی که سریعتر به نتیجه می‌رسد انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به دستور دادستان کل کشور در رابطه مقابله با قاچاق گندم، گفت: آمارها نشان می‌دهد که میزان تحویل گندم به دولت کاهش یافته و این به سبب خرید گندم توسط دلالان است لذا لازم است که دستگاه های نظارتی از جمله بازرسی، اداره صمت و تعزیرات در این موضوع ورود کرده و نیز نیروی انتظامی در مبادی ورودی نظارت ها را تقویت کند.

دارایی با تاکید بر وظیفه نظارتی دستگاه‌ها، عنوان کرد: صدا و سیما باید در راستای آگاه سازی و ارتقای آگاهی های عمومی و نیز تشریح ممنوعیت قانونی و عواقب کیفری و انتظامی قاچاق و احتکار گندم و سایر کالاها اقدامات بیشتری انجام دهد.

وی با اشاره بر تعامل مستقل دستگاه‌های عضو با صدا و سیما در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، افزود: از ۱۸  اولویت مهم معرفی شده در کارگروه ۶  اولویت توسط کارگروه استانی انتخاب  و به مرکز ابلاغ شده است.

رییس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان لرستان عنوان کرد: این ۶ اولویت شامل خطرپذیری (افزایش میزان کشفیات و وصول جریمه‌ها، رسیدگی هرچه زودتر به پرونده‌ها، تمرکز بر قاچاقچیان عمده و دانه درشت و …) افزایش کمی و کیفی آموزش مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها، آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، علل گسترش و افزایش جرایم حوزه قاچاق کالا و ارز، تهیه و انتشار جزوات محتوا آموزشی، تحیقاتی و ترویجی، تشدید اقدامات نظارتی کنترلی و راستی آزمایی اسناد و مدارک کالاهای وارداتی، است.

انتهای پیام